به نقل از «فارس»

دادگاه‌های تجاری ابزاری برای حمایت از تولید

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۳۰۰۸

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، بـاتوجه به افـزایش سـطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارت‌ها، روابط و اصطلاحات تجاری، نیاز به وجود دادگاه‌های تجاری بـیش از پیش آشکار شده و به همین دلیل بر اساس ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، قوه قضائیه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات نیـاز مبـرم بـه دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌هـای تجـاری را مـی‌طلبـد. همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می‌کند.

دادگاه‌های تجاری؛ فصلی جدید در نظام اقتصادی و تجاری کشور

دادگاه‌ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص‌های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه‌ای دارند. پیش بینی این مراجع در لایحه تجارت بر همین مبنا، فصل جدیدی را برای نظام اقتصادی و تجاری کشور گشوده است.

در حال حاضر دادگاه‌های تخصصی تجاری مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضائیه منحصرا در استان تهران فعالیت دارند که در همین گستره محدود، موجب ارتقا ۶۰ پله‌ای در رتبه بندی بین المللی بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی در سال ۱۴۰۰ شد.

پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ در راستای تحول در امور اقتصادی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه‌های اولویت دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر نهاد‌های مربوطه، متن لایحه تجارت در بخش شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی را در قریب هزار ماده بازنگری کرد.

این اقدام اصلاحی که نقطه عطفی در تحول نظام تجارت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود، با اختصاص بیش از هزار ساعت کارشناسی و حضور گروه‌های متعدد خبرگانی، نهایتاً در سال ۱۴۰۲ باتصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل ورشکستگی قوه قضائیه، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و برخی دیگر از نهاد‌های مرتبط با همکاری مستمر در نشست‌های تخصصی، پژوهشگاه را در پیشبرد این طرح یاری دادند و امید است به زودی، با برنامه ریزی پژوهشگاه قوه قضائیه دو سند پشتیبان لایحه تجارت در دو کتاب شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی، همراه با لایحه تدوین شده، به جامعه علمی کشور ارائه شود.

نقش دادگاه‌های ویژه تجاری در افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضائیه را بر آن داشت همزمان با اصلاح لایحه تجارت، ایجاد این دادگاه را نیز در قالب تدوین "دستورالعمل ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری" پیگیری کرده و طبق بند ب ماده ۱ آیین نامه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ضرورت توسعه این مراجع توجه کند. این دستورالعمل که با برگزاری سه نشست تخصصی با حضور قضات و اساتید متخصص در مجتمع قضائی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان تهران تدوین شد، به زودی برای تصویب، تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهد شد.

دادگاه اختصاصی تجاری نیازمند اصلاح قوانین

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخافرزانه، مدیر گروه خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان این که دادگاه‌های تجاری تخصصی، پله‌ای برای بسترسازی و دستیابی به دادگاه‌های اختصاصی تجاری هستند، گفت: چنین دادگاه‌هایی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت است.

وی با اشاره به پیشینه محاکم تجاری در نظام حقوقی ایران گفت: از سال ۱۲۹۴ شمسی، در قانون محاکم تجاری مشتمل بر ۶۲ ماده و در قانون تشکیل دادگاه‌های تجاری مصوب ۱۳۰۴ که مشتمل بر ۳ ماده بود، دادگاه‌های اختصاصی تجاری پیش بینی شده بود که به دلیل وجود مشکلات و نبود درک کافی از این دادگاه ها، علی رغم وجود سابقه ۱۰۰ ساله، نتوانست شکل و ساختار ویژه خود را حفظ کند.

حجت الاسلام والمسلمین فرزانه تصریح کرد که به علت عدم وجود سازو کار‌های اجرایی لازم در سال ۱۳۰۹ وجود دادگاه‌های تجاری به عنوان یکی از موانع اصل سرعت در رسیدگی شناخته می‌شود و با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های اختصاصی تجاری از بین می‌روند.

بررسی ابعاد اجرایی یک تکلیف قانونی پس از ۱۲ سال

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ دادگاه‌های عمومی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کنند و سرانجام در قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.

مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه ابعاد این تکلیف قانونی را بعد از گذشت بیش از یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است.

دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری؛ ابزار حمایت و امنیت اقتصادی

وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط حال حاضر کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم شود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه ورشکستگی پژوهشگاه قوه قضائیه دادگاه های اختصاصی دادگاه های تجاری اختصاصی تجاری لایحه تجارت دعاوی تجاری آیین دادرسی فضای کسب دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۳۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است

رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است و لایحه آن حدود ۱۲۰ ماده دارد که هنوز مصوب نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی، فداکار استاندار کرمان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: انتهای شعار سال یک اقدام هوشمندانه بود که از طرف مقام معظم رهبری عنوان شد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال حتماً با مشارکت مردم گره خورده است، گفت: در واقع ثابت شده که هر کاری به مردم واگذار شده برکت داشته و خیلی از مشکلات کشور برطرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مشارکت مردم یعنی مردم سرمایه‌های خرد و کوچک خود را در زمینه تولید به کار بگیرند، بیان کرد: باید زمینه جلب سرمایه مردم در زمینه تولید فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه شعار سال نقشه راه مقام معظم رهبری است و همه باید با برنامه‌ریزی از حضور مردم در تولید حمایت کنیم و مانع تراشی نداشته باشیم، گفت: در دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در جهت تولید حمایت خواهیم کرد و حتماً در کنار سرمایه‌گذاران خواهیم بود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

حمیدی با بیان اینکه مردم همیشه از عدم همکاری دولت و قوانین مزاحم گلایه دارند، ادامه داد: وظیفه مسئولان است که زمینه حضور مردم در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری یک پیشنهاد است که به قانون نیازمند است، افزود: آیین دادرسی تجاری از سال 99 در مجلس مانده است و لایحه آن حدود 120 ماده دارد که هنوز مصوب نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی تجاری را به نتیجه برساند چرا قانون خوبی برای اجرای احکام تجاری پیش‌بینی شده است و در توسعه اقتصادی کشور و حمایت از تولیدکنندگان واقعی اثرگذار است، گفت: حمایت قضایی و حقوقی از فعالان اقتصادی قطع نخواهد شد، اما تصویب قانون آیین دادرسی تجاری حتماً پشتیبان کار خواهد بود.

انتهای پیام/511/